بغداد - النجف: «الشرق الأوسط»
مع اقتراب انتهاء المهلة التي قيل إن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قد منحها لنوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون ومرشح التحالف الوطني المشكل من «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» بزعامة عمار الحكيم، تدور أحاديث بأن التيار سيتخلى عن المالكي إذا لم يحقق مطالبه بمنحه عددا من الوزارات المهمة ومناصب كنائب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمسؤولية عن التعيينات في وزارتي الدفاع والداخلية.
وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، بات متمسكا بالتيار الصدري لأنه يعلم أنه يستطيع أن يقلب المعادلة السياسية في أي وقت لو تخلى عنه بعدما دعمه في ترشيحه، بينما رفض هذا الترشيح كل من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة اللذين يؤيدان عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى، وقد أعلنا عن رفضهما للمالكي وغابا عن الاجتماع الذي اختير فيه المالكي مرشحا مطلع الشهر الحالي.
كما كشفت مصادر في «الائتلاف الوطني» عن وجود ضغوطات أميركية على نوري المالكي لفك التحالف مع الصدريين والتوجه إلى تحالف مع قوى سياسية أخرى لا تتعارض سياستها مع الحكومة الأميركية. وأكدت المصادر رفض المالكي وبشدة كل الضغوطات، مفضلا تمسكه بتحالفه الذي زاد من شعبيته عند الطائفة الشيعية.
من جانبه، أوضح جواد الحسناوي، القيادي في التيار الصدري، لـ«الشرق الأوسط» أن التيار «لم يطالب بوزارات أمنية، خاصة أن جميع الكتل الفائزة متفقة أن تكون الوزارات الأمنية مستقلة وخاضعة للموافقة جميع الكتل البرلمانية ونحن نشاطرهم الرأي»، مضيفا «استحقاقنا الانتخابي في التحالف الوطني هو 25 في المائة وهي حصتنا في الحكومة المقبلة ولا نطالب سوى باستحقاقاتنا الانتخابية التي نكرسها في الوزارات الخدمية للنهوض بالخدمات وتقديم ما هو أفضل للمواطن العراقي». وأكد أن التيار الصدري «سيشارك في الحكومة المقبلة بقوة وليس لدينا أي نية في الجلوس في موقع المعارضة، ولا بد أن يكون لنا الدور الكبير في الحكومة المقبلة لتقديم كل ما يصب في خدمة الشعب العراقي». وأضاف الحسناوي «نوري المالكي متمسك وبشدة بكتلة التيار الصدري ولا تستطيع أي ضغوطات فك التحالف معه وخاصة أن التيار الصدري يملك 40 مقعدا في البرلمان وهذا الرقم كبير في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، ولا أظن أن المالكي يفرط في ذلك».
وأكد مصدر في «الائتلاف الوطني» العراقي رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة بدأت تضغط على نوري المالكي لكي يفك تحالفه مع الصدريين والتوجه إلى تحالفات أخرى». وأضاف المصدر «الحكومة الأميركية أبلغت المالكي بأنه في حال تمسكه بالصدريين سوف تتوقف عن دعمه، لكن المالكي رفض كل الضغوطات وأبدى تمسكه بتحالفه مع الصدريين». وأكد المصدر أن «هناك دعما كبيرا من قبل القادة السياسيين الشيعة لهذا التحالف الذي يحافظ على الجسم الشيعي موحدا رغم احتمال انفصال بعض الكتل الشيعية من التحالف الوطني، لكن القادة غير آبهين بذلك بسبب تراجع شعبية هذه الكتل في محافظات الوسط والجنوب».
من جانبه، دعا أمير الكناني، رئيس كتلة الأحرار لنواب التيار الصدري، المجلس الأعلى وحزب الفضيلة إلى أن «يراجعا حساباتهما ويعودا إلى أحضان التحالف الوطني». وحول وجود مهلة من التيار للمالكي لإقناع الكتل السياسية بترشيحه لرئاسة الوزراء، قال الكناني: «لا يوجد أي سقف زمني لتحالفنا مع المالكي، بل إن التحالف استراتيجي ولا تستطيع أي جهة تفكيكه».
